برگشتن ورق با یک تصمیم درست
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۰۱۴
به گزارش خبرنگار موسیقی ایرنا، طی هفته‌های اخیر، اتفاق عجیبی در حوزه برگزاری کنسرت رخ داد و طی آن، اجرای علیرضا قربانی به دلیل وجود نوازنده زن، لغو شد.
درباره این اتفاق، رسانه‌های مختلف، اظهارنظرهای متفاوتی داشته‌اند و هر یک، این موضوع را از دریچه نگاه خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. اما نکته‌ای که در این میان تاحدودی مغفول ماند، نقش و برش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته تیم هنری دولت سیزدهم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان ابتدایی که خبر لغو شدن کنسرت علیرضا قربانی، رسانه‌ای شد، محمود سالاری؛ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمام توان خود برای برگرداندن این اجرای زنده استفاده کرد. سالاری همچنین در رویکردی جالب که تاکنون در این حوزه دیده نشده، با قربانی تماس گرفت و ضمن دلجویی از او، قول مساعد داد که اجرای او در اصفهان به روی صحنه خواهد رفت.
در این مورد، ذکر چند نکته، ضروری به نظر می‌رسد:
نخست آن‌که، تصمیم به لغو کنسرت، از سوی شورای تامین استان اصفهان صادر شده و همه می‌دانند که این نهاد و اساسا استانداری یک استان، دست بالاتر به لحاظ قدرت سیاسی را دارد و آنها لحاظ می‌کنند که با توجه به شرایط امنیتی و دیگر مباحثی که نسبت به آن حساسیت دارند، آیا یک اتفاق فرهنگی، در روز و زمان مشخص برگزار شود یا خیر.
ما هیچ‌گاه به یاد نداریم که فردی مسئول در وزارت ارشاد در دولت‌های گذشته، پس از لغو یک کنسرت، با خواننده تماس گرفته و وعده اجرای مجدد به او بدهد
نکته دوم اینکه مشابه اتفاقاتی از این دست، در دولت‌های گذشته، به‌کرات در استان‌های مختلف رخ داده که طی آن، نه‌تنها دلجویی چندانی از خواننده و گروه صورت نگرفته، بلکه اجرای مجدد آن خواننده نیز تا مدت‌ها در آن استان‌ها صورت نگرفته و قاعده به شکلی ترسیم شد که وزارت ارشاد، قافیه رقابت را به شورای تامین آن استان‌ها باخته است.
مورد سوم هم به برخی تسویه‌حساب‌های سیاسی برمی‌گردد که در راستای لغو کنسرت علیرضا قربانی به راه افتاد. برخی، این موضوع را سیاسی کردند و با برجسته‌سازی آن، سعی در زیر سوال بردن مجموعه اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی کرده‌اند.
در مورد نکته نخست، باید گفت با آن‌که استانداری‌ها، دست برتر را نسبت به وزارتخانه‌ها دارند اما در این مورد بخصوص، وزارت فرهنگ و دفتر موسیقی، به شکلی ماهوی، پای مجوز قانونی خود ایستاد و تمام و کمال، به حمایت از مجوز و خواننده پرداخت. افراد مختلفی در بدنه دولت، این تصمیم وزارت فرهنگ را ستودند و آنها نیز بر احترام به مجوزهای قانونی صحه گذاشتند. درحالی‌که حافظه تاریخی ما به یاد ندارد، در دولت‌های گذشته چنین رویه‌ای موجود بود. بارها دیده شد که زیرمجموعه‌های تابعه وزارت فرهنگ، چندان تمایلی به مقابله با شوراهای تامین نداشتند و تنها به ادای جملاتی صوری در حمایت از مجوزها بسنده می‌کردند که این گفتاردرمانی، نه به درد فرهنگ این سرزمین و رونق آن می‌خورد، نه گروهی که کنسرتشان لغو شده بود، به نوایی می‌رسید و نه مردمی که مشتاق رفتن به آن اجرا بودند، مستفیذ می‌شدند.
در رابطه با مورد دوم باید اذعان کرد که طی دو سال و اندی از روی کار آمدن تیم فرهنگی دولت سیزدهم، لغو کنسرت در استان‌ها، به کمترین میزان خود طی سالیان اخیر رسیده و حالا با این برخوردی که وزارت ارشاد انجام داده، بعید است من‌بعد، اتفاق دیگری در این حوزه رخ دهد. ما هیچ‌گاه فراموش نخواهیم کرد که لغو کنسرت در استان‌ها، به یک رویه ثابت تبدیل شده بود که هم گروه‌های موسیقی و هم مردم، به آن عادت کرده بودند.
مجموعه حرفهای ناامیدکننده حول محور لغو کنسرت قربانی نتوانست به اندازه یک تلفن و دلجویی ساده محمود سالاری، کارایی داشته و ضمن ایجاد آرامش، قافیه را به نفع گروه علیرضا قربانی و البته مردم برگرداند
نکته سوم نیز دایرمدار برخی تسویه‌حساب‌های شخصی و جناجی است که در فرامتن، از سوی افراد غیرکارشناس در حوزه موسیقی بیان شده و هدف، ضربه زدن به تیم فرهنگی دولت و کل ساحت تصمیم‌گیری آنها است. در این زمینه باید گفت ما هیچ‌گاه به یاد نداریم که فردی مسئول در وزارت ارشاد در دولت‌های گذشته، پس از لغو یک کنسرت، با خواننده تماس گرفته و وعده اجرای مجدد به او بدهد. البته این رفتار، پیشتر و در رابطه با دلجویی از سیروان خسروی نیز دیده شده است.
ضمن اینکه آمار کنونی کنسرت، حول ماهانه ۵۰۰ نوبت اجرا در تمام کشور است که یک عملکرد چشمگیر به حساب می‌آید. اینکه تقریبا تمامی خوانندگان فعال سبک‌های مختلف در مارکتینگ موسیقی، اجراهایی زنده را در سراسر استان‌های کشور تجربه می‌کنند، اتفاقی است که حداقل طی یک دهه اخیر، بی‌سابقه بوده و این، نشان از پویایی و رونق محیطی دارد که حالا با تصمیمات درست و هوشمندانه به بار نشسته است.
بنابراین آنچه در موضوع لغو کنسرت علیرضا قربانی به چشم خورد، بیش از آن‌که جنبه اجرایی و امیدوارانه داشته باشد، نوعی هژمونی برجسته‌سازی بی‌اساسی بود که با اهدافی غیرمتعهدانه و مغرضانه صورت گرفت. مجموعه این حرفهای ناامیدکننده نتوانست به اندازه یک تلفن و دلجویی ساده محمود سالاری، کارایی داشته و ضمن ایجاد آرامش، قافیه را به نفع گروه علیرضا قربانی و البته مردم برگرداند.
حالا سوالی که در این میان مطرح می‌شود آن است که هزاران نفر از مردم اصفهان که مشتاق حضور در کنسرت علیرضا قربانی هستند، از جوسازی‌های سیاسی و غیرفرهنگی جناح مقابل مستفیذ شدند یا از کارایی و برش مجموعه وزارت ارشاد؟ تیم پرقدرت فرهنگی همچنان به جلو می‌تازد و تا پایان سال، به آمارهایی در حوزه‌هایی چون سینما و موسیقی می‌رسد که طی دهه‌های مختلف، کم‌سابقه بوده است. این رونقی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
فرهنگ موسیقی و تجسمی ۰ نفر برچسب‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرضا قربانی لغو کنسرت دفتر موسیقی محمود سالاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرضا قربانی لغو کنسرت دفتر موسیقی محمود سالاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرضا قربانی لغو کنسرت دفتر موسیقی محمود سالاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنسرت علیرضا قربانی دولت های گذشته محمود سالاری وزارت ارشاد لغو کنسرت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟